انتقدت راقصات مصريات الدعوى التي أقامها المحامي الإسلامي عادل معوض، والتي تطالب بمنع الرقص الشرقي باعتباره دعارة، معتبرين أن الرقص من أرقى المهن، وأنهن رفعن اسم مصر عاليا من خلاله في المهرجانات الدولية.
و أعربت الراقصة لوسي لـموقع "mbc" عن استيائها مما وصفته بالمنظور الضيق للرقص الشرقي، حيث اعتبرت أن الرقص من أشرف المهن وأكثرها نجاحا، مضيفة أن الرقص الشرقي يمثل مصر في كل الدول العربية والأوربية، وكان خير سفير لها، ورفع اسم مصر عاليا في كثير من المهرجانات.
بدورها، أشارت الراقصة دينا إلى أن هذه الدعوى القضائية بمثابة عدم وعي وإدراك لمفهوم الرقص والراقصة الشرقية، واصفة هذه المهنة بأنها من أرقى المهن ولا تقل شأنا عن أيّ من المهن الأخرى.
وأضافت أنها ترى أن وصف المحامي عادل معوض للرقص بأنه يشبه الدعارة بأنه خطأ في حقه، ومن العيب أن يتلفظ بهذا المعنى الذي يحط من شأن الراقصات.
وأكملت دينا أن الرقص الشرقي طيلة تاريخه وهو يلقى الظلم البين من كثيرين والنظرة غير المحترمة، لكن سيظل الرقص مهنة محترمة رغم أنف أعدائه.
فيما تساءلت الراقصة فيفي عبده "هل هناك فرح أو مناسبة تتم دون الاستعانة براقصة؟ بالتأكيد لا، لأن الرقص هو ما يجلب السعادة على الجميع، وعلميّا فالرقص يخرج الإنسان من همومه ويغير حالته النفسية إلى الأفضل".
وحول وصف الرقص بالمعصية وكونه يثير الشهوات الجنسية على حد ما جاء في نص الدعوى القضائية قالت الراقصة بوسي سمير إنها لا تريد أن تدخل في تحريم الرقص أو اعتباره حلالا بقدر ما تريد الحديث عن أن الرقص مهنة محترمة.
وقالت: "لا يعنى أن الراقصة التي تظهر مفاتنها داعرة، فهناك كثيرات من الفتيات من يرتدين في الشارع أكثر عريا من الراقصة، فهل سنعتبرهن داعرات؟ بالتأكيد لا، فالرقص مهنة محترمة وشريفة ولا يجدي الحديث عنها باستهزاء".
وكان المحامي عادل معوض قد تقدم بدعوى قضائية ضد عدد من الوزراء يطالبهم فيها بمنع الرقص الشرقي في مصر، باعتباره "معصية تثير الشهوات والفتن"، كما قالت الدعوى "إن السماح بذلك يعد نوعا من ترخيص الدعارة".
وتقدم المحامي بدعواه إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد وزراء الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية -كل بصفته- لإلزامهم بمنع الرقص الشرقي، وذلك بإلغاء ووقف القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء.
وبرر عادل معوض دعواه القضائية لوكالة فرانس برس، بأن مصر دولة مسلمة تستند إلى الشريعة الإسلامية في دستورها، معتبرا أن على الحكام أن يبعثوا الأحكام والقيم الإسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات.
وفسر المحامي عدم رفعه هذه الدعوى خلال السنوات السابقة إلى أنه كان معتقلا منذ عام 1991، وحتى عام 2007.
وقال: "صدر قرار وزير الثقافة المصري فاروق حسني الذي حدد فيه رسوم ترخيص الرقص الذي يحدد كيفية التعري وكيفية الرقص أيضا عام 1997، خلال وجودي في المعتقلـ فلم تكن لدي فرصة لرفع مثل هذه الدعوى".
